Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علیرضا فخاری استاندار تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قبال حقوق مردم و بیت‌المال کم‌کاری و ترک فعل به هیچ عنوان پذیرفته نیست

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه رجب‌المرجب ضمن اشاره به نقش دستگاه‌ها در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال گفت: تک تک عزیزانی که در این جلسه حصور دارند، در قبال حقوق مردم، دولت و بیت‌المال دارای مسئولیت هستند و هر گونه کم‌کاری و یا اهمال از سوی هر یک از دستگاه‌های ذی‌مسئولیت در این حوزه، سبب تضییع حقوق بیت‌المال خواهد شد؛ لذا در قبال حقوق مردم و بیت‌المال کم‌کاری و ترک فعل به هیچ عنوان پذیرفته و قابل قبول نیست.

صدور سه هزار و 76 حکم طی 10 ماهه سال جاری به نفع بیت‌المال

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به گزارشی از اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی اشاره کرد و اذعان داشت: طی 10 ماهه سال جاری تعداد سه هزار و 585 پرونده قضایی با موضوع اراضی ملی و دولتی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات در سطح استان تهران تشکیل شد و در مجموع طی بازه زمانی فوق‌الذکر سه هزار و 76 حکم از سوی دادگاه‌ها به نفع بیت‌المال صادر گردید.

رفع تصرف و آزادسازی 741 هکتار از اراضی با پیگیری‌های دستگاه قضایی

وی در ادامه از رفع تصرف و آزادسازی 741 هکتار از اراضی با پیگیری‌های دستگاه قضایی و اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران خبر داد و در عین حال از غفلت برخی از دستگاه‌های متولی امر صیانت از کاربری اراضی زراعی و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی انتقاد کرد.

غفلت دستگاه‌های متولی نسبت به تغییر کاربری اراضی آسیبی بزرگ است

القاصی گفت: بعضا مشاهده می‌شود که در کاربری اراضی تغییرات مختلف و قابل توجهی صورت می‌گیرد و یا بخشی از اراضی ملی مورد دست‌اندازی اشخاص سودجو واقع می‌شود و زمان زیادی نیز از آن می‌گذرد اما هیچ یک از دستگاه‌های متولی امر، متوجه این تغییرات و دست‌اندازی‌ها نمی‌شوند که این موضوع یک آسیب بزرگ و در عین حال قابل توجه است. 

القاصی با تاکید بر اینکه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی باید در اولویت دستگاه‌های متولی قرار داشته باشد، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه کاربری اراضی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی باید پیشگیری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند؛ چرا که پیشگیری ضمن کاهش خسارات، آثار مطلوب‌تری را در سطح جامعه به‌همراه خواهد داشت.

بی‌خبری دستگاه‌های متولی از ساخت و سازهای غیرمجاز بهانه‌ای غیرقابل پذیرش است

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره بی‌خبری و یا بی‌اطلاعی دستگاه‌های متولی در حوزه حفظ کاربری اراضی و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از ساخت و سازهای غیرمجاز بهانه‌ای غیرقابل پذیرش است، گفت: کمبود نیرو، امکانات، بودجه و سایر مسائل در دستگاه‌های متولی نباید سبب تسهیل روند ساخت و ساز غیرمجاز شود و دستگاه قضایی به‌عنوان نهاد اجراکننده عدالت در جامعه نمی‌تواند پذیرای چنین بهانه‌ای باشد و یکایک دستگاه‌های متولی در این حوزه باید پاسخگوی هر گونه تغییر کاربری اراضی و دست‌اندازی به منابع طبیعی باشند. 

اولین دستورکار نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اجرای قانون در خصوص بخش غیرمجاز یک هتل در شمال تهران بود.

انتظار جامعه از مجریان قانون، اجرای قانون در سریع‌ترین زمان است

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه با تاکید بر اجرای مر قانون اظهار کرد: جامعه از دستگاه‌های متولی اجرای قانون انتظار دارد که در صورت بروز تخلف، به‌نحو مطلوب و قاطع با شخص خاطی برخورد کنند؛ لذا انتظار به‌حق مردم از مجریان قانون آن است که زمانی که حکم به تخریب یک سازه غیرمجاز داده شد، مسئولان اجرای حکم در اسرع‌وقت نسبت به اجرای قانون اقدام نمایند.

مبارزه با فساد باید دارای نمود عینی باشد

وی در واکنش به اظهارات نماینده یکی از دستگاه‌های متولی تصریح کرد: مبارزه با فساد از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله متولیان امور اراضی برای جامعه با حرف اثبات‌پذیر نیست؛ بلکه باید دارای نمود عینی باشد و در این زمینه گام اجرایی و عملی برداشته شود.

آمادگی کامل دستگاه قضایی جهت مساعدت برای اجرای قانون 

القاصی با اشاره به مسئولیت فرمانداری شهرستان مربوطه در حوزه تخریب سازه غیرمجاز در ساختمان یاد شده اذعان کرد: دستگاه قضایی جهت اجرای قانون آمادگی کامل برای تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادها را دارد و در این راستا تمامی ظرفیت خود را به‌کار خواهد گرفت. 

در ادامه و در خصوص ساختمان یاد شده مقرر شد تا هر گونه کوتاهی، اهمال و ترک فعل از سوی دستگاه‌های متولی در سنوات گذشته که منتهی به بروز تخلف شده است، از سوی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، دادستانی و بازرسی استان تهران مورد پیگیری قرار گیرد و در صورت احراز تخلف، اشخاص متخلف جهت پیگیری قانونی به مرجع قضایی معرفی شوند.

آغاز تخریب سازه غیرمجاز هتل شمال تهران ظرف مدت 20 روز

همچنین مقرر شد تا فرمانداری شهرستان مربوطه با استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها، ظرف مدت 20 روز نسبت به تخریب سازه غیرمجاز اقدام کند. 

نظارت و پایش اراضی استان تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

در ادامه این نشست، پیرامون کنترل، نظارت و پایش اراضی استان تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌صورت 24 ساعته بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مقرر شد تا کمیته‌ای متشکل از دادستانی تهران، دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران، استانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا ساز و کار عملیاتی شدن موضوع نظارت و پایش اراضی استان تهران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای را طراحی کند. 

لزوم اتخاذ تدابیری به‌منظور کاهش زمان به‌روزرسانی یافته‌های ماهواره‌ای

علیرضا فخاری، استاندار تهران نیز در این نشست و در خصوص دستورکار اول جلسه با بیان اینکه سابقه کار سنجش از راه دور به اواخر دهه شصت بازمی‌گردد، گفت: خوشبختانه امروزه در این حوزه پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده و سرویس‌های خوب و قابل توجهی ارائه می‌شود.

استاندار تهران با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری به‌منظور کاهش زمان به‌روزرسانی یافته‌های ماهواره‌ای اظهار کرد: نظارت میدانی قابل رها کردن نیست و استفاده از یافته‌های ماهواره‌ای به‌عنوان ظرف مکملی در این حوزه محسوب می‌شود. 

بررسی موضوع تعاونی‌های 33 گانه و مشکلات ناشی از آن

در ادامه این نشست، موضوع تعاونی‌های 33 گانه و مشکلات ناشی از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت مقرر شد تا مراتب طی شرحی به وزیر راه و شهرسازی جهت اقدام لازم ابلاغ شود و همچنین گزارشی از اقدامات دستگا‌ه‌ها پیرامون این موضوع در اختیار سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین قرار گیرد.

اجرایی شدن دو هزار و 492 مورد عملیات قلع و قمع و تخریب در استان تهران

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست از اجرایی شدن دو هزار و 492 مورد عملیات قلع و قمع و تخریب در سطح استان تهران خبر داد و گفت: 235 هکتار از اراضی پس از قلع و قمع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در سطح استان تهران آزادسازی شدند.

وی همچنین از تشکیل 690 پرونده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران خبر داد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: هتل غیرمجاز ساخت و ساز علی القاصی دادگستری رئیس کل دادگستری استان تهران دستگاه های متولی کاربری اراضی استان تهران دستگاه قضایی سازه غیرمجاز اراضی ملی اجرای قانون دست اندازی ماهواره ای مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم تخریب تغییرکاربری‌های غیرمجاز در شهرستان سامان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از قلع و قمع ۴۸بنای غیرمجاز درزمین‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.
حجت الله رئیسی گفت: از تعداد ۴۸ بنای غیرمجاز ۱۸ مورد در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ و بقیه برای اجرای احکام قطعی قلع و قمع شد که با تخریب این بنا‌های غیرمجاز تقریبا ۳ هکتار از اراضی کشاورزی از توابع بخش مرکزی و زاینده رود این شهرستان آزاد و به چرخه تولید بازگشت.
کارشناس حقوقی جهاد کشاورزی شهرستان سامان هم گفت: این عملیات در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و اجرای تبصره ۲ ماده۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شده است.
احسان محمدی افزود: این بنا‌های غیرمجاز شامل ساخت ساختمان، محوطه‌سازی و دیوارکشی بوده که با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی کشاورزی، امور اراضی شهرستان سامان و نیروی انتظامی اجرا شده است.
علی نصیری مسئول گشت امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان سامان با اشاره دریافت مجوز برای ساخت و ساز در باغات و اراضی کشاورزی گفت: هرگونه ساخت و ساز باید طبق قانون و با دریافت مجوز از کمیسیون ماده یک تبصره یک صورت بگیرد.

وی افزود: سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور شبانه‌روز آماده دریافت اطلاعات و گزارش‌های تغییر کاربری و ساخت و ساز‌ها در اراضی کشاورزی از سوی مردم است.

علی کیانی مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان سامان با تاکید بر حفظ کاربری اراضی و اهمیت پیشگیری از تغییرکاربری‌ها گفت: دو دوره آموزشی ترویجی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی‌ها با تدریس کارشناس مسئول حفظ کاربری جهاد کشاورزی طی سال گذشته برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی، قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تخلفات تغییرکاربری غیرمجاز و خردشدن اراضی کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی برای کشاورزان بیان شد.

دیگر خبرها

  • تخریب دو ساخت غیرمجاز در اسدآباد
  • آزادسازی ۱۵ هزارمترمربع اراضی جنگلی در توسکستان/ ۳ اعیانی غیرمجاز تخریب شد
  • تداوم تخریب تغییرکاربری‌های غیرمجاز در شهرستان سامان
  • خلع ید ۳۳ هزار متر مربع اراضی سوادکوه شمالی
  • خلع ید بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی سوادکوه شمالی
  • ۳۳ هزار مترمربع اراضی ملی در سوادکوه خلع ید شد
  • ۳۳ هزار مترمربع اراضی ملی در سوادکوه شمالی خلع ید شد
  • بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی سوادکوه شمالی خلع ید شد
  • رفع تصرف و خلع ید ۱۰۲۹۷ مترمربع اراضی ملی در شهرستان ساری
  • آزادسازی بیش از ۲۰ هکتار از اراضی ملی حومه قیروکارزین